قاچاق گازوییل را در مرزها به صفر می‌رسانیم

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی:

قاچاق گازوییل را در مرزها به صفر می‌رسانیم

اقتصاد پنهان- امروز می‌توان گفت که قاچاق گازوییل در مرزهای کشور حداقلی است، ما می‌توانیم به سمتی حرکت کنیم که قاچاق گازوییل در کشور مقرون به صرفه نباشد و خروج این فرآورده نفتی از ایران به دیگر کشورها نیز به صفر برسد.

به گزارش اقتصاد پنهان گفتگوی تفصیلی شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی را با مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت کشور در پی می خوانید:

طی ٢ سال گذشته مقدار قاچاق سوخت در کشور تا چه حد کاهش یافته است؟

طی دو سال گذشته و با همکاری مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و دیگر دستگاههای مرتبط در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اقدامهای گسترده‌ای انجام شده است.

در گذشته وقتی بحث مبارزه با قاچاق سوخت پیش می‌آمد این گونه مطرح می‌شد که شما سرچشمه ها را رها کرده‌اید و از نیروی انتظامی می‌خواهید که در داخل مرزها امر مبارزه با قاچاق را دنبال کند و به سرانجامی برساند، بنابراین همه سعی ما و همچنین مجموعه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی این است که گلوگاههای انحراف از شبکه را شناسایی کنیم و آنها را هر قدر می‌توانیم مسدود کنیم.

آسیب شناسی در این مورد انجام شد و جمع بندی ما این بود که نخستین گلوگاه، بزرگترین مصرف کنندگان ما هستند، بزرگترین مصرف کنندگان ما در حوزه سوخت ابتدا در سال ٩٢ نیروگاهها بودند که روزانه در همین سال (٩٢) به طور متوسط ٧۵ میلیون لیتر سوخت مایع یارانه‌ای دریافت کرده بودند، سپس بخش حمل و نقل کشور بود که دومین مصرف کننده محسوب می‌شد، از این رو ما تمرکز جدی خود را بر روی این دو بخش قرار دادیم.

در بخش نیروگاهها دو اقدام جدی و اساسی را دنبال کردیم، ابتدا اصلاح الگوی مصرف و تامین پایدار سوخت پاک که ارزشهای زیست محیطی خاص خود را نیز به دنبال دارد، البته شرکت ملی گاز و مجموعه وزارت نفت در این بخش به دنبال افزایش تولید گاز بودند تا شرائط را به گونه‌ای رقم بزنند که بتوانیم گاز بیشتری به عنوان سوخت در اختیار نیروگاهها قرار دهیم و سوخت مایع کمتری نیز در اختیار آنها قرار گیرد، این اتفاق در اوخر سال ٩٣ رقم خورد، اما به هر ترتیب و هر اندازه که از افزایش تولید گاز بهره‌مند باشیم در برخی مواقع نیاز است که نیروگاههای ما از سوخت مایع استفاده کنند، زیرا برخی استانهای کشور همانند سیستان و بلوچستان به دلیل نداشتن گاز مجبورند در نیروگاهها از سوخت مایع استفاده کنند، برخی نیروگاهها نیز از نظر سیستمی مبتنی بر استفاده از سوخت مایع هستند و از گاز نمی‌توانند بهره‌مند شوند.

مجموعه اقدامهایی در مورد کنترل کمی و کیفی نسبت به سوخت ارسالی به نیروگاهها اتفاق افتاد که یکی از این اقدامها سامانه ارسال و دریافت رسید سوخت به نیروگاههاست به نحوی که اگر یک تانکر شرکت نفت از یکی از انبارها، محموله نفتی برای نیروگاه می‌برد تا آن نیروگاه رسید الکترونیکی برای آن تانکر ارسال نکند امکان این که بتواند بارگیری مجدد انجام دهد میسر نخواهد بود.

دوربین‌هایی در این طرح پیش بینی شده که کامیون یا تانکر حامل سوخت را مشاهده کرده و رسید دریافت شود، پایلوت این طرح نیز در نیروگاه شهید رجایی شکل گرفت، اما نهایی شدن آن مستلزم برگزاری مناقصه و خرید دوربینهای بیشتر است تا بتوانیم به دیگر بخشها نیز تسری دهیم.

۶ میلیون کارت سوخت متعلق به خودروها و موتوسیکلتهای فرسوده باطل شده است

در حوزه حمل و نقل بنزینی نیز اقدامهای متنوعی انجام شده است، در این حوزه کارتهای سوخت متعلق به خودروها یا موتوسیکلتهای فرسوده که از مدار سرویس دهی خارج شده بودند و یا براساس قانون نمی‌توانستند فعالیت کنند، کارت سوخت آنها ابطال شد، باید عنوان کرد این مجموعه بیش از ۶ میلیون کارت را در این زمینه باطل کرده است.

همچنین در گذشته روزانه ١٢� میلیون لیتر سوخت به ناوگان حمل و نقل دیزلی عرضه می‌شد که در گام نخست به ١� � میلیون لیتر و سپس به ٨� میلیون لیتر کاهش یافت، همچنین در این مورد طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش را اجرایی کردیم که به این ترتیب دوباره باعث کاهش مصرف سوخت گازوییل شد.

در کل، طی سال ٩٢ مصرف ۵ فرآورده نفتی که شامل بنزین، نفت کوره، نفت سفید، گازوییل و گاز مایع می‌شود در حدود ٢۴٧ میلیون لیتر در روز بود که آنرا در سال ٩۴ به متوسط روزانه ٩۶ میلیون لیتر کاهش دادیم، این دستاورد بزرگی بود، یعنی بیش از ۵� میلیون لیتر در روز کاهش مصرف داشتیم که جایگزین بخشی از این کاهش مصرف روزانه، گاز طبیعی بود و بخشی نیز جایگزینی نداشته است، به عنوان مثال کاهش مصرف روزانه ٩ میلیون لیتر گازوییل بدون جایگزین است که در گذشته مستقیم قاچاق شده است.

کاهش ٨۵ درصدی قاچاق سوخت از نظر ارزشی، طی سالهای ٩٢ تا ٩۴

برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از آن است که ما در سال ٩۴ در مقایسه با سال ٩٢ از نظر حجمی ۶� درصد کاهش قاچاق سوخت یارانه‌ای را در کشور  داشتیم و از نظر ارزشی نیز با کاهش ٨۵ درصدی روبرو شدیم.

طرح تخصیص سهمیه سوخت خودروهای سنگین بر مبنای پیمایش تا چه میزان در قاچاق گازوییل تاثیرگذار بوده است؟

واقعیت امر این است که اگر ما بخواهیم ظرفیت قاچاق پذیری ۵ فرآورده نفتی را در شرائط کنونی اعلام کنیم باید بگوییم که بیشترین قاچاق مربوط به گازوییل است و بعد از آن به نفت کوره، سپس نفت سفید، گاز مایع و بنزین اختصاص دارد، یعنی کمترین قاچاق مربوط به بنزین است و بیشترین، مربوط به سوخت دیزل.

اجرای طرح تخصیص سوخت براساس مسافت طی شده و یا همان پیمایش که تکلیف قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست و قانونگذار نیز مشخص کرده که وزارت راه موظف است این کار را انجام دهد، البته چون این امر فعالیتی فرابخشی بوده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آن ورود پیدا کرده و با همکاری دستگاههای عضو مصوبه‌ای از دولت اخذ شد و عملا این کار از بهمن ماه سال ٩٣ به طور جدی مورد اقدام قرار گرفت و کار مطالعاتی و برنامه‌ریزی آن نیز طی نشستهای فشرده‌ای که توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برحسب تکلیفی که مصوبه هیئت دولت ایجاد کرد برگزار می‌شود و عملا فاز نخست این پروژه از ابتدای مهرماه سال ٩۴ عملیاتی شده است و کماکان ادامه داد.

کاهش روزانه ١� میلیون لیتر مصرف گازوییل با اجرای طرح تخصیص سهمیه براساس پیمایش

عملیاتی شدن این مهم منجر به این شد که ما شاهد کاهش چشم افسای مصرف سوخت در بخش حمل و نقل دیزلی بودیم، به نحوی که در ۶ ماهه دوم سال ٩۴ نزدیک به ١� میلیون لیتر در روز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش مصرف در این بخش مشاهده شد، این اعداد موید آن است که اجرای طرح پیمایش امری کاملا ضروری و موثر بر پیشگیری از قاچاق است، این کار البته کماکان در دست اقدام بوده و فاز دوم این پروژه نیز در مهرماه امسال عملیاتی می‌شود، اگر بتوانیم این کار را در حوزه ناوگان حمل و نقل درون شهری نیز به شکل منطقی و مطالعه شده پیگیری کنیم پیش بینی ما این است که می‌تواند دستاورد بزرگتری را نیز به همراه داشته باشد.

نظر شما درباره بنزین دو نرخی چیست و آیا موافق این طرح هستید؟ به نظر شما این طرح می‌تواند فساد آور باشد؟

اصلا نه بنزین، بلکه دو نرخی یا چند نرخی بودن  هر کالایی فساد آور است و قاعدتا ما نیز به عنوان بخشی که در اقتصاد کشور مسائل اقتصادی را دنبال می‌کنیم اعتقاد راسخ داریم به این که دو نرخی کردن در همه کالاها فساد آور است و باید حذف شود، ولی این که آیا تکلیفی که مجلس مقرر کرده به معنای دو نرخی شدن است یا نه، بنده معتقدم دو نرخی نیست، کما این که ما اکنون در گازوییل از همین ساز و کار استفاده می‌کنیم، به ناوگان حمل و نقل دیزلی هر آنچه مصرف دارد سوخت می‌دهیم و آنها می‌توانند با کارت اختصاصی خود به جایگاه مراجعه کرده و سوخت را به مقدار مسافت طی شده و مفید دریافت کنند، چون این پیمایش  برمبنای اسناد حمل محاسبه می‌شود.

سند حمل به معنای وجود فایده در اقتصاد ملی است، یعنی وقتی کامیون، باری را با بارنامه جابجا می‌کند در اقتصاد ملی اثر مثبت ایجاد کرده است، متناسب با این پیمایش دولت خود را مکلف می‌داند که به آن سوخت یارانه‌ای بدهد، آن هم با نرخ ٣� � تومان که فاصله آن با نرخ جهانی و کشورهای همسایه بسیار معنی دار است، اما در عین حال برای آن دسته از مصرف کنندگانی که به هر دلیل کارت سوخت در اختیار ندارند و یا اصولا کارتی ندارند، کارتهای اضطراری نیز در اختیار جایگاه داران قرار دارد.

اکنون وقتی کامیون خارجی وارد کشور می‌شود باید بتواند سوختگیری کند، البته با نرخی متفاوت، اکنون نرخی که به آنها عرضه می‌شود ۶� � تومان است و این نرخ در حقیقت نرخ دوم از نظر ما تلقی نمی‌شود، بلکه قیمتی اضطراری است، ما پیشنهادمان در بنزین مورد نیز همین است، در حقیقت میزان بنزینی که هر شهروند می‌خواهد مصرف کند با کارت اختصاصی شخصی خود بدون محدودیت استفاده کند، ولی اگر به هر دلیل از کارت جایگاه دار استفاده می‌کند باید قیمتی بالاتر بپردازد که قانونگذار قیمت بالاتر را نرخ تمام شده اعلام کند که البته باید دقیق محاسبه شود.

نظر شما درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث چیست و این طرح تا چه اندازه می‌تواند مانع قاچاق سوخت شود؟

ما گزارشهای متعدی داریم که بخشی از کارتهای ناوگان حمل و نقل دیزلی به شکل اجاره‌ای فروخته می‌شود و در اصطلاح در اجاره افراد متخلف و یا ممکن است در اختیار جایگاه داران باشد و آنها ماهانه مبلغی را به صاحب کارت پرداخت می‌کنند، اشکالی که در زمان صدور کارتهای ناوگان حمل و نقل دیزلی بوجود آمد این بود که ما به  احراز هویت ناوگان حمل و نقل سنگین و تنها براساس پایگاه داده های مجموعه راهنمایی و رانندگی، برای کل این ناوگان کارت سوخت صادر کرده ایم، بخشی از این ناوگان حتی وجود خارجی هم نداشت و به اعتبار اسنادی که در پایگاه داده های راهنمایی و رانندگی وجود داشت برای آنها کارت سوخت صادر شد.

بنابراین، معتقدیم اکنون بخشی از ناوگان که بیمه شخص ثالث ندارند، یا اساسا وجود ندارد و اسقاط شده‌اند یا این که اگر وجود هم دارد قابلیت بهره‌برداری ندارند و برای صاحب خودرو دارای صرفه نیست که آنرا وارد جاده کند و احتمالا در یکی از مراکز نگهداری خودرو پارک است و به شکل کاملا بلااستفاده مانده به همین دلیل نیز از بیمه شخص ثالث استفاده نمی‌کند، کل ناوگان حمل و نقلی دیزلی ما حدود ٨٨� هزار کارت سوخت در اختیار دارد که از این تعداد حدود ٧٢� هزار کارت به طور مرتب در سامانه هوشمند سوخت دیده می‌شود و بیش از ١۵� هزار ناوگان نیز که اصلا در سامانه دیده نمی‌شود که ما احتمال می‌دهیم که ممکن است کارتهایی باشد که در اختیار ارگانها، سازمانها، نهادها و بویژه نهادهای نظامی و انتظامی باشد که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

١۵۶ هزار کامیون در کشور بیمه شخص ثالث ندارند

براساس تطابقی که پایگاه داده های بیمه مرکزی کشور طی دو سال ٩٣ و ٩۴ با مجموعه پایگاه داده راهنمایی و رانندگی و همچنین پایگاه داده سامانه هوشمند سوخت انجام دادند مشخص شد که بیش از ١۵۶ هزار کامیون در کشور وجود دارد که بیمه شخص ثالث ندارند، از این تعداد بخشی حتی کارت هوشمند حمل و نقل نیز دارند و بارنامه هم به نامشان صادر می‌شود و سوخت بر مبنای عملکرد و مسافت طی شده دریافت می‌کنند، ولی بیمه شخص ثالث ندارند، ما برای آنها مهلتی را مقرر کردیم که تا پایان خردادماه امسال مبادرت به اخذ بیمه شخص ثالث کنند، اگر این مهم انجام شود مشخص می‌شود که آنها در اقتصاد ملی فعالیت دارند و کارت سوخت آنها ابطال نخواهد شد، اما اگر بیمه نشوند قاعدتا کارت سوخت آنها از مدار استفاده خارج می‌شود و در فهرست خاکستری قرار می‌گیرند.

فهرست خاکستری در پایگاه سامانه هوشمند سوخت قابلیت جدیدی در اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش است، ما می‌توانیم بدون این که  یک کارت هوشمند سوخت را  باطل کنیم امکان استفاده از آنرا به تعلیق بیندازیم تا هیچ موجودی در آن نباشد که فردی بتوانداستفاده کند، اصطلاحا به فهرستی که در برگیرنده این نوع کارتهاست فهرست خاکستری می‌گویند، اگر مالکان این خودروهای سنگین بیمه شخص ثالت دریافت کنند به طور خودکار اطلاعاتشان از طریق بیمه مرکزی به نیروی انتظامی و از نیروی انتظامی به شرکت پخش فرآورده های نفتی منتقل می‌شود و عملا از فهرست خاکستری حذف خواهند شد و اگر این کار انجام نشود مشخص می‌شود که این کامیون وجود خارجی ندارد.

پیش بینی قرار گرفتن ١� � هزار کارت سوخت خودروهای سنگین در فهرست خاکستری

برآورد ما این است که حدود ١� � هزار کارت سوخت یعنی تقریبا نزدیک به ١٢ درصد کارتهای موجود سوخت خودروهای سنگین از این طریق در فهرست خاکستری قرار می‌گیرد و سوخت به آنها اختصاص داده نخواهد شد و صرفه جویی بوجود آمده از این طریق نیز حدود ۴ میلیون لیتر در روز خواهد بود، این برآوردی است که انجام شده و فکر می‌کنیم این پروژه باید تداوم داشته باشد تا آثار مطلوبی نیز در اصلاح الگوی مصرف، بهینه سازی و در کاهش مصرف سوخت دیزل در کشور ایجاد کند، همچنین این روش ظرفیتهای قاچاق را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، سوختی که اکنون از محل این کارتها اخذ می‌شود  به قاچاق بدل شده است.

آیا جرایمی که امروز برای قاچاق سوخت از ایران به خارج از مرز در نظر گرفته شده قدرت بازدارندگی لازم را دارد یا خیر؟

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاترین مجازات  برای قاچاق کالاهای یارانه‌ای در نظر گرفته شده، سوخت یک کالای یارانه‌ای است، بنابراین بالاترین جرائم را به خود اختصاص داده و علاوه بر این که خود کالا کاملا به نفع دولت ضبط می‌شود از فردی هم که این کالا را قاچاق کرده دست کم ٣ برابر ارزش جهانی و غیریارانه‌ای آن اخذ می‌شود که مجازات قابل قبولی است و می‌تواند بازدارندگی جدی  داشته باشد.

البته از این پس و با تصویب مجلس عرضه خارج از شبکه سوخت نیز قاچاق اعلام شده و محاکم از بعد از تصویب این قانون دستشان باز است و از عرضه خارج از شبکه نیز با مجازات قاچاق استقبال می‌کنند.

شرائط کنونی قاچاق دو فرآورده بنزین و گازوییل از مرزهای ایران چگونه است؟

آمارها نشان می‌دهد در استانهای مرزی موضوع قاچاق سوخت جدی است، اما در کل، مصرف بنزین در سیستان و بلوچستان و کردستان طی سال ٩۴ به نسبت سال ٩٣ منفی شده است، مصرف بنزین در سیستان به منفی ١/۶ و در کردستان به منفی ١/٣ رسیده است، در دیگر استانها نیز کم و بیش همین گونه است، این نشان می‌دهد که صرفه قاچاق بنزین به شدت پایین آمده و امروز ما چندان با قاچاق بنزین در مرزها مواجه نیستیم.

در مورد قاچاق گازوییل، مجموعه شرکت پخش فرآورده های نفتی اقدامهای ایجابی را انجام داده است، وقتی تقاضایی در بازارهای هدف وجود دارد، این تقاضا اگر به شکل قانونی و رسمی تامین نشود زمینه برای دریافت کالای قاچاق آماده خواهد شد، اما طی یک سال و نیم گذشته با دستور وزیر نفت و اجرای مصوباتی که دولت و کارگروه مبارزه با پیشگیری قاچاق سوخت داشته است، ۴ روش عرضه توسط بخش خصوصی ترغیب شد که شامل  فروش در باک خودرو و جایگاههای مرزی با کمک بخش خصوصی توسعه یافته و فروش سوخت در مناطق مرزی با قیمتهای تعادلی است.

در اولین روش هر کامیون و خودرویی بدون مشکل و محدودیت هر اندازه سوخت بخواهد با قیمتهای تعادلی مرزی که بین ١� تا ٢� درصد پایینتر از نخستین جایگاه مرزی کشور مقابل خواهد بود دریافت می‎کند که مورد استقبال نیز قرار گرفت.

دومین روش عرضه سوخت به شکل خرده فروشی در بازارچه های مرزی است که هر شخصی که قانون مجاز دانسته می‌تواند در بازارچه های مرزی فعالیت اقتصادی داشته باشد و یکی از آن فعالیتها خرید سوخت به قیمتهای تعادلی در این بازارچه هاست.

سومین روش که مصوبه هیئت دولت را نیز به همراه دارد فروش سوخت به مرزنشینان و صادرات آن از طریق تعاونی مرزنشینان است، برای روستاهای شعاع ٢� کیلومتر در مرز سهمیه قائل شده‎اند تا با قیمتهای صادراتی، سوخت در اختیار آنها قرار گیرد و تعاونی مرزنشینان به شکل عمده آنرا صادر کند، در سال گذشته مجموعا بیش از ٢٣� میلیون لیتر با این روش صادرات نفت اتفاق افتاده است.

زنجیره قاچاق در مرزهای کشور شکسته شده است

مجموعه این اقدامهای ایجابی و تلاشهای مثبتی که توسط وزارت نفت انجام شده منجر به این شد که زنجیره قاچاق در مرزهای کشور شکسته شود و منافع قاچاقچی کاملا مورد هدف قرار گیرد.

امروز می‌توان گفت که قاچاق گازوییل در مرزهای کشور حداقلی است، اگر وزارت نفت و بویژه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به تعهدات خود در مورد عرضه سوخت به روشهای ذکر شده در مرزها عمل کند ما می‌توانیم به سمتی برویم که قاچاق حتی گازوییل در کشور مقرون به صرفه نباشد و قاچاق این فرآورده نفتی نیز به صفر برسد.

در پایان تشکر ویژه دارم از شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت که اهتمام ویژه‌ای به موضوع پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در کشور داشته است و چندین نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت نیز با ریاست وی برگزار شده و دستورهای صریح و قاطعی را با هدف شکسته شدن زنجیره قاچاق سوخت در کشور صادر کرده است.

علاوه بر وی وزیر کشور نیز ورود جدی به این بحث داشت، ما حتی نشستهای مشترکی در زمینه مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی یارانه‌ای داشتیم که با حضور وزرای نفت و کشور برگزار شد.

اکنون ما با افتخار می‌توانیم ادعا کنیم که قاچاق سوخت از نظر حجمی ۶� درصد در کشور طی سال ٩۴ در مقایسه با سال ٩٢ کاهش یافته و از نظر ارزشی نیز با کاهش ٨۵ درصدی مواجه بودیم که این مهم دستاورد بزرگی است و دولت یازدهم می‌تواند این دستاورد را به مردم نشان دهد و عنوان کند که تلاشها نتیجه بخش بوده است.

0

مطلب پیشنهادی

برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی؛ اولویت دولت؛ اعتبار بخشی و تخصیص امکانات

برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی اولویت دولت؛ اعتبار بخشی و تخصیص امکانات رئیس قوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.