رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق در دولت یازدهم/

 

 رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

کاهش ۵۰ درصدی حجم قاچاق در دولت یازدهم/ برای کاهش قاچاق مبارزه نرم را جایگزین مقابله فیزیکی کردیم

اقتصاد پنهان-مهندس حقیقی و همکارانشان در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه‌های عضو در طول حدود چهار ساله دولت تدبیر و امید اقدامات قابل تحسینی را انجام داده‌اند و برای اولین بار پس از انقلاب علاوه بر توقف رشد سرسام‌آور سالانه قاچاق، حجم آن نیز ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مهندس حبیب‌الله حقیقی در مهر ۹۲ طی حکمی از سوی رئیس‌جمهوری به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده و دوره مدیریتی ایشان طولانی‌ترین دوره مدیریتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود. مهندس حقیقی و همکارانشان در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه‌های عضو در طول حدود چهار ساله دولت تدبیر و امید اقدامات قابل تحسینی را انجام داده‌اند و برای اولین بار پس از انقلاب علاوه بر توقف رشد سرسام‌آور سالانه قاچاق، حجم آن نیز ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش اقتصاد پنهان، بررسی آخرین وضعیت فعالیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آستانه ۱۲ تیر سالروز تأسیس این ستاد، بهانه گفت‌وگوی با مهندس حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

با تشکر از فرصتی که به ما دادید، مهم‌ترین دستاورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار سال گذشته چه بوده است؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از زحمات شما و دست‌اندرکاران پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قبل از این‌که پاسخ این سوال شما را بدهم، می‌خواهم خدا قوت بگویم به همکاران خودم در دستگاه‌های‌های مختلف اجرایی، انتظامی و امنیتی که انصافا در چهار سال گذشته زحمات زیادی کشیدند و اقدامات ریشه‌ای و اساسی و قابل توجهی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در کشور انجام دادند، اما با وجود زحماتی که شما و دیگر همکاران بخش‌های اطلاع‌رسانی کشیدند و انصافا هم کارهای زیادی شد، کارهای بزرگ و مهمی که در زمینه موضوع مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفت، بخوبی دیده نشد که البته دلایل مختلفی دارد و این موضوع نافی زحمات شما نیست.
اما برگردیم به سوال شما: ببینید قاچاق موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست این بلیه مخرب اقتصادی قریب به یک قرن قدمت دارد و همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسؤولان اقتصادی کشور بوده است و تصویب اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۱۲ نشان می‌دهد که این بیماری و سم مهلک از گذشته‌های دور گریبانگیر اقتصاد کشور ما بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم این قاچاق ادامه داشته تا مرحله‌ای که مقام معظم رهبری در اوایل دهه ۸۰ با احساس خطری که از ناحیه قاچاق کالا برای اقتصاد کشور می‌کنند، فرمانی بسیار مهم و بی‌نظیر صادر می‌فرمایند و به رئیس‌جمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می‌دهند و تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را هم مکلف به اقدامات هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع می‌کنند. پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۳ و فراز و فرودهای مدیریتی تا سال ۱۳۹۲ با وجود زحمات و تلاش‌های فراوان همه دوره‌ها ودولت‌ها به دلایل مختلف براساس آمار و ارقام موجود در ستاد همواره حجم قاچاق به صورت سالانه رو به افزایش بوده و درواقع به جای کاهش، سیر صعودی داشته است تا این‌که در سال ۹۲ با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهوری فصل نوین و جدی‌تری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و موانع و کاستی‌های قانون قبلی را بر طرف کرده و زمینه هرگونه بهانه را از بین برد و همکارن بنده در همان روزهای نخست استقرار دولت یازدهم و شروع به کار در ستا مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت اول را آسیب‌شناسی فرایند مبارزه با قاچاق کالا در سال‌های گذشته و بررسی علل و عوامل ریشه‌ای قاچاق در کشور قرار دادند که ثمره مطالعات و آسیب‌شناسی تدوین برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا بود با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی با اولویت پیشگیری به گونه‌ای که ۷۰درصد برنامه مربوط به اصلاح فرایندها و رویه‌های تجاری و شفاف‌سازی و تسهیل تجارت فرامرزی بوده و ۳۰ درصد برنامه به اقدامات مقابله‌ای و فیزیکی اختصاص داشت. درواقع می‌خواهم عرض کنم ما در برنامه جامع پنجساله مبتنی بر آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، مبارزه نرم را جایگزین مقابله فیزیکی کردیم که نتیجه بیشتر و بهتری هم دارد و عوارض مقابله امنیتی و فیزیکی هم ندارد، ما در برنامه جامع ۵ ساله پیش‌بینی کرده بودیم که با همکاری همه بخش‌های دخیل و اجرای این برنامه بتوانیم ابتدا جلوی سیر صعودی قاچاق کالا را بگیریم و این افزایش سالانه را متوقف کنیم که همین‌جا می‌خواهم عرض کنم خوشبختانه با تلاش همه دست‌اندرکان اعم از بخش‌های اجرایی امنیتی و قضایی ما از پیش‌بینی اولیه جلو هستیم و علاوه بر این‌که توانستیم برای اولین بار پس از انقلاب افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم و در سال ۹۳ سیر صعودی متوقف شد و رو به کاهش رفت و در اینجا با افتخار عرض می‌کنم که در سایه تأکیدات مقام معظم رهبری و بسیج همه دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه و تأکید ریاست محترم جمهوری ما توانسته‌ایم حجم قاچاق کالا را ۵۰ درصد کاهش بدهیم، یعنی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۲٫۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ برسانیم و این دستاوردی بزرگ است که در سایه تدبیر و همدلی تمامی دستگاه‌های عضو ستاد حاصل شده است. من می‌خواهم اعلام کنم اگر همین روند ادامه پیدا کند و به قولی با همین فرمان برویم، ازطرفی با توجه به تکلیف قانونی که براساس بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه به ما تکلیف شده که دولت با همکاری سایر قوا، به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سال‌های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌ درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است، جلوگیری به عمل آورده ظرف چند سال آینده قاچاق کالا در کشور کاملا تحت کنترل و به حداقل ممکن خواهد رسید.

در یکی دو سال گذشته اخبار کشفیات قاچاق در رسانه‌ها زیاد منتشر شده درباره کشفیات قاچاق چه توفیقاتی داشته‌اید؟
درست می‌فرمایید در دو سال اخیر اخبار متعددی درباره کشفیات قاچاق منتشر شده است، لازم هست توضیح بدهم در زمینه کشف کالاهای قاچاق و شناسایی باندهای سازمان یافته قاچاق کالا هم دستگاه‌های کاشف توفیقات درخور توجهی داشته‌اند. ببینید در سال ۹۲ براساس برآوردهایی که صورت گرفته بود و اسناد آن هم در ستاد موجود است حجم قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار بود که رقم بسیار وحشتناکی هست، حالا از این رقم که معادل ۵۰ درصد واردات رسمی کشور تست، تنها یک درصد کشف می‌شده که واقعا ناچیز بوده است. همان‌طور که پیشتر عرض کردم پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصلی نو در زمینه مبارزه باقاچاق کالا در کشور آغاز شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط به موضوع مبارزه با قاچاق کالا از جمله دستگاه‌های کاشف انگیزه‌ای مضاعف و با اختیارات کامل‌تری اقدامات مقابله‌ای را افزایش دادند. در بخش زیرساخت هم که منجر به کشف کالا قاچاق می‌شود، در سال‌های اخیر مبتنی بر همان قانون که عرض کردم، به طور مشخص مواد ۵ و ۶ و ۱۳ قانون سامانه‌های متعددی پیش‌بینی و ایجاد و اجرایی شده سامانه‌های ۹ گانه اصلی و قریب به ۴۰ زیرسامانه فرعی که تحول بزرگی در زمینه تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا هست ایجاد شده است، مجموعه این اقدامات باعث شده که در زمینه کشفیات هم به توفیقات بزرگی دست پیدا کنیم، به گونه‌ای که رقم ۱ درصد کشفیات در سال ۹۲ به رقم ۳۲ درصد کشفیات در سال ۹۵ رسیده است. باز اگر بخواهم نمونه دیگری بگویم، افزایش محسوس و معنادار درآمدهای دولت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا از حدود ۸٫۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۱۸٫۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به‌رغم کاهش ۱۸ درصدی واردات رسمی و کاهش ۷ درصدی میانگین حقوق ورودی در همین دوره از دیگر مواردی که قابل توجه هست، موضوع افزایش وصولی‌های جرایم هست، ببینید چندین دستگاه زحمت می‌کشند نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش شبانه‌روزی انجام می‌دهند تا یک کیس قاچاق کالا کشف می‌شود و تبدیل به پرونده می‌شود تعزیرات هم ساعت‌ها وقت می‌گذارد و رسیدگی می‌کند، رای صادر می‌کند مثلا قاچاقچی و متهم باید جریمه بدهد در سال ۹۲ تنها ۱ درصد جرایم وصول می‌شده، اما الان که ما در خدمت شما هستیم، وصول جرایم رشد قابل توجهی داشته و به رقم ۲۸ درصد رسیده که البته باید تلاش بشود از این هم بیشتر بشود.

در زمینه قاچاق سوخت در گذشته تصاویری از لوله کشی‌ها و تانکرها می‌دیدیم دراین زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت واقعا انقلابی صورت گرفته، در سال ۹۲ از مجموع ۲۵۵ میلیارد قاچاق، حدود هفت میلیارد دلار فقط قاچاق سوخت انجام می‌شده که سرمایه ملی بوده و به جیب قاچاقچیان می‌رفت، برای این موضوع با همکاری دستگاه‌های مرتبط جلسات متعدد برگزار شد و مبتنی بر تکالیف قانونی اقدامات موثری انجام شد که نتیجه مجموعه اقدامات قابل توجه هست، با برنامه‌ریزی در زمینه اصلاح سامانه‌های هوشمند تسهیم و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای اعم از سامانه کارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی،‌ سامانه فروش الکترونیکی سوخت (تجارت آسان) و ایجاد سامانه نظارت متمرکز سیستمی بر انبارهای شرکت ملی پخش و مجاری عرضه‌ (پمپ‌بنزین‌ها)، ازجمله دستاوردهای اقدامات متنوع انجام شده درباره‌ پیشگیری از قاچاق سوخت عبارتند از:
ـ اصلاح الگوی مصرف سوخت کشور بویژه در نیروگاه‌ها و صنایع از سوخت مایع به گاز باتوجه به رشد تولید گاز.
ـ کاهش روزانه بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج‌ فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه ۲۴۷ میلیون لیتر در سال ۹۲ به میانگین مصرف روزنه ۱۷۶ میلیون لیتر در سال ۹۵٫
ـ کاهش روزانه ۱۲ میلیون لیتر مصرف ناوگان حمل و نقل دیزلی از متوسط روزانه ۵۴ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۲۲ به میانگین روزانه کمتر از ۴۲ میلیون لیتر در سال ۹۵، در پی اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای اسناد حمل و مسافت طی شده (پیمایش) به ناوگان حمل و نقل دیزلی.
ـ رهایی کشور از واردات نفت‌گاز (گازوئیل) و دستیابی به رکورد بی‌سابقه‌ صادرات روزانه‌ حدود ۴۵۰۰ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی که در تاریخ یکصد ساله صنعت نفت کشور بی‌سابقه می‌باشد (حرکت به سمت فروش فرآورده پالایشگاهی به جای خام‌‌فروشی)
ـ عرضه سوخت به مرزنشینان با قیمت تعادلی مرزی و انجام صادرات توسط تعاونی‌های مرزنشینی با هدف تخریب زنجیره‌ قاچاق و تأمین معیشت حلال‌ مرزنشینان کشور.
ـ کاهش ۸۰ درصدی حجم و ۹۰ درصدی ارزش قاچاق سوخت از حدود هفت میلیارد دلار در سال ۹۲ به کمتر از ۶۰۰۰ میلیون دلار در سال ۹۵٫

برخی درباره آمار قاچاق شبهاتی وارد می‌کنند یا مثلا افزایش حجم کشفیات را مساوی با افزایش قاچاق می‌دانند پاسخ شما چیست؟
ببینید درباره حجم قاچاق کالا و آمار‌های ارائه شده قانون تکلیف را مشخص کرده، بر اساس ماده ۱۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی برآورد و تهیه و ارائه آمار حجم قاچاق کالا در کشور ستاد تعیین شده و ارائه هرگونه آمار دیگر هم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمعتبر است. نکته دیگر این که این اولین‌بار نیست که ستاد اقدام به برآورد و ارائه و انتشار آمار می‌کند همان سازوکاری که در دوره‌های گذشته اقدام به برآورد و ارائه آمار کرده همان سازوکار بلکه با دقت وجامعیت بیشتری با تشکیل کارگروهی متشکل از ۱۳ دستگاه مرتبط با موضوع از جمله نیروی انتظامی بانک مرکزی مرکز آمار گمرک وزارت صنعت و معدن و تجارت و… جمعی از نخبگان دانشگاهی براساس روش‌های علمی مرسوم دنیا اقدام به برآورد و تهیه و انتشار آمار کرده و اساسا احترام و اعتماد به آمار دستگاه‌های قانونی در همه جای دنیا امری پذیرفته شده است و خدشه در این آمارها امری ناپسند و مذموم است. حجم قاچاق کالا درسال ۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بوده و همان سال هم اعلام شده، اما با برنامه‌ریزی‌های اصولی و تدبیر سیاست‌هایی مبتنی بر آسیب‌شناسی روش‌های گذشته حجم قاچاق در پایان سال ۹۵ به رقم حدود ۱۲٫۶ میلیارد دلار رسیده که اسناد و مدارک مذاکرات و جلسات متعدد کارگروه برآورد آمار در ستاد موجود است.
اما درخصوص بخش دوم سوالتان که برخی افزایش حجم کشفیات را مساوی با افزایش حجم قاچاق می‌دانند باید عرض کنم که خیر این ملازمه، ملازمه باطلی است و افزایش حجم کشفیات دلایل روشنی دارد که پیشتر هم عرض کردم در سال‌های اخیر تحت تاثیر تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه سال ۱۳۹۲ و شفاف شدن وضعیت قاچاق در کشور و طرح مطالبات جدی از سوی مقام معظم رهبری و روسای محترم قوا بویژه ریاست محترم جمهور موضوع مبارزه با قاچاق تبدیل به برنامه‌های دارای اولویت برای همه دستگاه‌های مجری از جمله گمرک، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات شده است. هنگامی که موضوع مبارزه با قاچاق برای نیروی انتظامی، مأموریت اصلی تلقی و قرارگاه مرکزی به ریاست فرماندهی محترم ناجا تشکیل و ۱۹ قرارگاه فرعی در استان‌های مرزی، مسیر و مقصد کالای قاچاق تشکیل شده باید انتظار افزایش عملکرد و کشفیات را داشت. زمانی که وزارت اطلاعات مساله مبارزه با قاچاق را در تحقق راهبرد سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی قلمداد کرده و در اعداد مأموریت‌های اصلی حوزه اقتصادی وزارتخانه تعریف کرده و مبادرت به ایجاد یا تقویت ساختار مبارزه در مرکز و استان‌ها می‌نماید افزایش کشفیات قاچاق امری طبیعی است. وقتی مجموعه دستگاه‌های اجرایی بویژه وزارتخانه‌های اقتصادی (گمرک ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و… با هدف سیستمی و الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری و اقتصادی گام‌های بسیار بلند و مؤثری برداشته‌اند باید انتظار داشت که خطر قاچاق افزایش یافته و کشف فعالیت‌های پنهانی و قاچاق تسهیل شود مجموعه این اقدامات کشفیات قاچاق به حدود ۳۲ درصد ارتقاء یافته است که دلیل اساسی آن ارتقاء توان شناسایی و کشف قاچاق بوده است.

اولویت حال حاضر و آینده ستاد برای ریشه کنی قاچاق و به صفر رساندن این بلیه مخرب اقتصادی چیست؟
البته توجه داشته باشید که قاچاق کالا هیچ وقت صفر نخواهد شد به هر حال تا انسان هست و تا طمع هست و تا انگیزه‌های منفعت‌جویانه هست تا تنبلی و رویای یک شبه پولدار شدن و درآمد داشتن بدون زحمت در آدمی هست قاچاق هم هست و صفر نخواهد شد البته ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی و تدابیر اقتصادی و فرهنگی قاچاق را به حداقل برسانیم و مهار کنیم در حال حاضر اولویت ما در دو حوزه پیشگیری و اقدامات مقابله‌ای هست در حوزه پیشگیری پیگیری اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا هست و به‌طور مشخص تکمیل و به بلوغ‌رسانی سامانه‌هایی هست که بر اساس مواد ۵ و ۶ و ۱۳ قانون باید ایجاد و اجرایی بشود خوشبختانه اقدامات بسیار موثری توسط دستگاه‌های ذی ربط در این زمینه صورت گرفته تقریبا تمامی سامانه ایجاد شده و باید تلاش کنیم این سامانه‌ها هر چه سریع‌تر کامل بشوند و به همدیگر متصل بشوند تا بنوانیم ثمره و نتیجه تلاش‌ها را ملموس‌تر ببینیم این سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در نظارت و کنترل فعالیت‌های اقتصادی و شفافیت تجارت فرامرزی و مقابله با فساد اقتصادی پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا دارد.
فسادزدایی از طریق شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبارش کالا و قابل رهگیری کردن گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین حداقلی‌کردن مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی) و فساد‌های ناشی از آن، هدف اصلی ایجاد سامانه‌های الکترونیکی که ان‌شاءالله اولویت ما تکمیل چرخه کامل این سامانه‌هاست.
در بخش اقدامات مقابله‌ای اولویت مقابله با شبکه‌های اصلی و قاچاق سازمان یافته و باندهای اصلی هست، ان شاءالله با همکاری بخش‌های مرتبط با اقدامات مقابله‌ای از جمله نیروهای انتظامی وامنیتی به دنبال رصد و برخورد قاطع با سرشاخه‌ها هستیم.

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟
مجددا تشکر می‌کنم از شما، به عنوان نکته پایانی می‌خواهم عرض کنم قاچاق کالا دارای ابعاد مختلفی هست بر همین اساس مبارزه با آن هم دارای ابعاد مختلفی است اقدامات مقابله و اصلاح فرایندها و زیرساخت‌ها بخشی از کار هست که وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی است اما از فرهنگ نباید غافل شد نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و نه گفتن به کالای قاچاق با هدف کاهش تقاضا بسیار موثر است، مردم و رسانه‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. مبارزه با قاچاق دارای اضلاع متعدد و مختلفی است یک ضلع آن دستگاه‌ها هستند یک ضلع بسیار مهم تولیدکنندگان هستند ضلع مهم دیگر مردم هستند اگر مردم به کمک ما بیایند قاچاق کالا مهار خواهد شد هم مردمی که در جایگاه تولیدکننده هستند با افزایش کیفیت و هم مردمی که در جایگاه مصرف‌کننده هستند با صبوری و مهربانی به مصرف کالای وطنی رو بیاورند به تولیدکنندگان کمک کنند با مصرف تولیدات داخلی. ببنید رابطه معناداری بین عرضه و تقاضا در بازار مصرف وجود دارد یعنی تا زمانی که تقاضا کالای قاچاق باشد عرضه هم وجود دارد باید همت کنیم تقاضا را کاهش بدهیم کاهش تقاضا بخشی به‌عهده رسانه‌هاست که فرهنگ مصرف داخلی را ترویج کنند، اما بخش مهم‌تر در اختیار تولیدکنندگان است، تولیدکننده باید کاری کند که انگیزه مصرف کالای خارجی بویژه قاچاق را از مصرف‌کننده بگیرد و سوق بدهد به مصرف تولیدات داخلی، راه این هم افزایش کیفیت تولیدات داخلی است به عنوان کلام آخر عرض می‌کنم که کلید رونق تولید و مصرف کالای داخلی در دست تولیدکنندگان است، کلید افزایش کیفیت!

تشکر از وقتی که در اختیار قرار دادید.
من هم متشکرم.

0

مطلب پیشنهادی

سرخط خبرها2

ایستگاه اول

0