دولت در حال تمدید اقدامات حمایتی برای کاهش قبوض بالای انرژی تا پایان سال جاری است. نخست وزیر الکساندر دی کرو این را در یک کنفرانس مطبوعاتی عصر شنبه اعلام کرد. اینها شامل کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده 6 درصدی و نرخ اجتماعی است. همچنین طرحی برای مالکان مشترک که تاکنون کنار گذاشته شده اند، در نظر گرفته شده است.
دی کرو در شامگاه شنبه گفت: «جنگ در اوکراین ابهامات زیادی را به ما می‌دهد، به عنوان مثال در مورد قیمت قبض انرژی، ما می‌خواهیم در مواقع عدم قطعیت اطمینان ارائه کنیم.»
به همین دلیل است که هسته مرکزی که روز شنبه برای دستیابی به توافق بر سر افزایش بودجه دفاعی گرد هم آمده بود، تصمیم گرفت اقدامات حمایتی در زمینه انرژی را تا پایان سال جاری تمدید کند. این مربوط به نرخ اجتماعی برای 2 میلیون خانواده، کاهش مالیات بر ارزش افزوده به 6 درصد در برق و گاز و کاهش عوارض غیر مستقیم برای سوخت است.
همچنین برای مالکان مشترک که تاکنون کنار گذاشته شده اند، راهکاری اندیشیده شده و مالیات بر ارزش افزوده گاز کاهش می یابد. برای این کار 70 میلیون بودجه در نظر گرفته شده است. وزیر دارایی وینسنت ون پتگم (CD&V) افزود: کاهش مالیات بر ارزش افزوده گاز همچنین از اول جولای برای مراکز مراقبت مسکونی، بیمارستان ها، سازمان های غیرانتفاعی و مقامات شهرداری اعمال خواهد شد.
دی کرو گفت: در صورت ادامه افزایش قیمت ها، شکی نیست که این اقدامات در ابتدای سال آینده نیز تمدید خواهد شد. هنگام تهیه بودجه، دولت در مورد تمدید اقدامات در سه ماهه اول سال 2023 تصمیم خواهد گرفت.
به گفته وزیر اقتصاد، پیر-ایو درمن (PS)، این مربوط به تقریباً 1.4 میلیارد اقدامات از هم اکنون تا پایان سال است. درمنی همچنین اعلام کرد که چک 200 یورویی که به خانوارهایی که برای جبران گرانی انرژی با نفت یا پروپان گرم می کنند به 225 یورو افزایش می یابد.