ماری آرنا (PS) عضو پارلمان بلژیک از ریاست کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا (DROI) کناره گیری می کند. او این کار را در پاسخ به تحقیقات مربوط به فساد توسط قطر و مراکش انجام می دهد که در بلژیک و ایتالیا انجام می شود.
این سیاستمدار PS در بیانیهای به بلگا تکرار میکند که «به هیچوجه» در این پرونده دخالت ندارد، اما «حملات سیاسی و رسانهای چند هفته گذشته» نه تنها به وجهه او، بلکه به کار کمیته فرعی آسیب میزند. در مورد حقوق بشر.
برخلاف هم حزبی خود مارک تارابلا، که در پارلمان اروپا نیز کرسی دارد، مقامات بلژیکی خواستار لغو مصونیت پارلمانی در مورد ماری آرنا نشده اند. خود آرنا در این بیانیه تاکید می کند که هیچ بازرسی در منزل و محل کارش صورت نگرفته و به هیچ وجه در هیچ روند قانونی دخالت ندارد.
آرنا در رسانه ها در پرونده فساد به دلیل تماس هایش با آنتونیو پانزری، یکی از مظنونان، و به دلیل سمتش در ریاست کمیته فرعی حقوق بشر، که جلساتش ممکن است موضوع تلاش برای دستکاری باشد، مطرح شده است. افراد فاسد، با توجه به عناصر تحقیقاتی که به مطبوعات درز کرده است.
آرنا گفت: با صدای بلند و واضح می گویم که به هیچ وجه در این موضوع دخالت ندارم. اما سیاستمدار PS می گوید که او به طور جدی تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته است. او چهره و کار من را خدشه دار می کند. با توجه به این آسیب تصویری، همچنین برای کار کمیته فرعی حقوق بشر، آرنا اکنون تصمیم گرفته است که ریاست خود را رها کند.