دادگاه یونان اتهامات امدادگران شنا را لغو کرد

سارا ماردینی (27 ساله) سوری و 23 متهم دیگرش به عنوان داوطلب برای مرکز بین المللی واکنش اضطراری غیردولتی یونان (ERCI) فعال بودند که به قایق سواران در لزووس کمک می کردند. (DS 11 ژانویه). پلیس یونان ماردینی را در سال 2018 دستگیر کرد و او را به مدت سه ماه در بازداشت نگه داشت. دادستان عمومی، امدادگران را به «استفاده از ارتباطات رمزگذاری شده» متهم کرد – آنها یک گروه واتساپ در تلفن های خود داشتند – و شنود رادیوی گارد ساحلی، که مسلماً رمزگذاری نشده بود.

تحقیقات پلیس یونان و اتهاماتی که می توانست برای متهمان 8 سال حبس به همراه داشته باشد، با انتقادات گسترده بین المللی مواجه شد. عفو بین الملل این پرونده را “مضحک” خواند، گزارشی در پارلمان اروپا این پرونده را “بزرگترین جرم انگاری همبستگی در اروپا” محکوم کرد. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صبح روز جمعه از یک “سابقه خطرناک” صحبت کرد.

‘بسیار مبهم’

سه قاضی دادگاه تجدیدنظر بعدازظهر جمعه اذعان کردند که پرونده “بیش از حد مبهم” است. تحقیقات جنایی علیه امدادگران همچنان ادامه دارد، از جمله برای «قاچاق افراد» – زیرا آنها به افرادی که در قایق دچار مشکل بودند کمک می کردند – و «پولشویی»، که به گفته وکلای امدادگران، به سادگی به این معنی است که سازمان غیردولتی برای فعالیت ها بودجه جمع آوری کرده است. در لسبوس در آن تحقیقات جنایی، داوطلبان در حال حاضر با خطر بیست سال زندان مواجه هستند.

به گفته منتقدان، این پرونده نمونه ای از کتاب درسی است که نشان می دهد چگونه مقامات یونان با همکاری آژانس مرزی اروپایی فرانتکس تلاش می کنند اقدامات غیرقانونی خود علیه پناهجویان را پنهان کنند و در عین حال می خواهند هرگونه کمک بشردوستانه را غیرممکن کنند.

ممنوعیت ورود

سارا ماردینی در برلین زندگی می کند و روز جمعه در لسبوس غایب بود زیرا از سوی دولت یونان ممنوع الخروج شده بود. یکی دیگر از متهمان، شان بایندر آلمانی-ایرلندی، آنجا بود و آن را “بدبینانه” خواند که پس از سه ماه حبس و چهار سال انتظار، دادستان اکنون پرونده را به دلیل اشتباهات رویه ای متوقف می کند. بایندر گفت: «اگر ما را بی گناه اعلام می کردند، احساس عدالت می شد. در حال حاضر تحقیقات جنایی هنوز ادامه دارد، چه کسی می‌داند، این محاکمه فقط تا پانزده سال دیگر برگزار خواهد شد.