یک قانون ایالتی که سقط جنین پس از شش هفته بارداری را ممنوع می کند، حق حریم خصوصی را نقض می کند و بنابراین خلاف قانون اساسی است. دادگاه عالی ایالت کارولینای جنوبی آمریکا روز پنجشنبه این حکم را صادر کرد.
قاضی Kaye Hearn حکم داد که “حق قانون اساسی ایالت برای حفظ حریم خصوصی به تصمیم یک زن برای سقط جنین تعمیم می یابد.” سقط جنین در کارولینای جنوبی تا 22 هفته دوباره مجاز است. طرفداران سقط جنین از یک “پیروزی تاریخی” صحبت می کنند.
هرن اذعان کرد که ایالت می تواند محدودیت هایی را برای سقط جنین تعیین کند، اما قوانین مربوط به حریم خصوصی باید به زن «زمان کافی برای تعیین باردار بودن و برداشتن گام های معقول برای خاتمه آن بارداری» بدهد. به گفته هرن، شش هفته برای ممنوع کردن سقط جنین «دوره معقولی نیست».
دادگاه عالی آیداهو روز پنجشنبه حکم داد که قانون اساسی در آن ایالت از حق سقط جنین حمایت نمی کند، در موردی مشابه که ممنوعیت سقط جنین در آن ایالت را به چالش می کشد. در اینجا، استدلال دادگاه این بود که برای برخی از قوانین ایالتی مبنای عقلانی وجود دارد. اینها شامل قانونی است که سقط جنین را به طور کامل ممنوع می کند، انجام این عمل را یک جرم کیفری می داند، و قانون دیگری که سقط جنین پس از شش هفته را ممنوع می کند.
قاضی رابین برودی در رای دادگاه می نویسد: “هر یک از این قوانین قانون اساسی است زیرا به طور عقلایی با منافع مشروع دولت در محافظت از زندگی جنین در تمام مراحل رشد و حفظ سلامت و ایمنی مادر مرتبط است.” .
این احکام نقاط عطف اصلی در نبرد حقوقی بر سر حقوق سقط جنین هستند که از زمانی که دادگاه عالی ایالات متحده در ماه ژوئن با لغو تصمیم رو علیه وید، حق فدرال تقریباً 50 ساله برای سقط جنین را لغو کرد، در سطح ایالت در حال گسترش است.
در ایالت های محافظه کار مانند آیداهو و کارولینای جنوبی، که هر دو به دنبال تصمیم دادگاه عالی ایالات متحده به سرعت سقط جنین را ممنوع کردند، آینده دسترسی به سقط جنین به نحوه تفسیر قضات از قوانین اساسی ایالت ها بستگی دارد.